هكذا ظهرت أول معاهدة دولية لمواجهة المخدرات بالتاريخ

مطلع القرن العشرين، أثارت تجارة الأفيون واستخدامه العديد من الانتقادات حيث انتشر استخدام هذه النبتة لأغراض غير طبية، بالعديد من المجتمعات. وأمام هذا الوضع، اتجه العديد من السياسيين، بمختلف الدول، للتحرك أملا في وضع حد لمثل هذه الممارسات والقضاء على التجارة غير القانونية للأفيون.

أول مؤتمر دولي للأفيون
بشنغهاي الصينية عام 1909، اجتمع ممثلو 13 دولة، ضمن ما عرف بالاجتماع الدولي حول الأفيون، عقب تزايد الانتقادات لتجارة الأفيون وحروب الأفيون التي أجبرت الصين سابقا على فتح موانئها لهذه التجارة. وبعد بضع سنوات، انعقد بمدينة لاهاي الهولندية خلال شهر يناير 1912 أول مؤتمر دولي حول الأفيون. وضمن ما وصف بأول معاهدة دولية لضبط المخدرات بالتاريخ، وقع ممثلو الدول المدعوة على البيان النهائي الذي نص على تتبع والسيطرة على جميع الأفراد الذين يقومون بصناعة وتصدير واستيراد المورفين والكوكايين ومشتقاتهما. أيضا، تعهد الموقعون بالسيطرة على المباني والمحلات التي تستخدم لصناعة وتجارة جميع هذه المواد المخدرة.

إلى ذلك، وقعت هذه المعاهدة من قبل كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وإيطاليا واليابان وهولندا وبلاد فارس والبرتغال وروسيا وسيام (تايلند حاليا). بداية من العام 1915، اتجهت بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية والنرويج لاعتماد هذه المعاهدة بشكل رسمي على الصعيد الداخلي عن طريق تقنينها بعدد من القوانين. وبعد الحرب العالمية الأولى، تم تعميم هذه المعاهدة على جميع الدول عقب ضمها لمعاهدة فرساي.

مؤتمر الأفيون الثاني
عام 1925، انعقد بمدينة جنيف السويسرية مؤتمر الأفيون الثاني. وبهذا المؤتمر، تم التوقيع على معاهدة نصت بالأساس على نظام للتحكم بالأفيون يشرف عليه مجلس مركزي دائم للأفيون مرتبط بمنظمة عصبة الأمم. وبحلول العام 1931، تم إنشاء هيئة الإشراف على المخدرات. وخلال العام 1968، تم دمج هذه الهيئة مع المجلس المركزي الدائم للأفيون لتظهر بذلك هيئة مراقبة المخدرات الدولية.

خلال مؤتمر العام 1925، أوصت مصر، بدعم من جنوب إفريقيا وإيطاليا، بضم الحشيش لقائمة المخدرات الممنوعة. إلى ذلك، اعترضت الهند وبعض الدول الأخرى على هذا الأمر مؤكدة على وجود عادات وتقاليد اجتماعية ودينية تقتضي استخدام بعض أنواع الحشيش وخاصة القنب الهندي.

أمام هذا الوضع، تم التوصل لحل وسط يقضي بعدم تصدير القنب الهندي للدول التي منعت استخدامه وإلزام الدول المستوردة بإصدار وثائق حول الكميات المطلوبة وتأكيد استخدامها فقط لأغراض علمية أو طبية. من جهة أخرى، نص هذا الحل الذي تم التوصل إليه على ضرورة ممارسة رقابة صارمة لمنع الاتجار الدولي.